يعمل محامي الشركات على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة وتمثيل المؤسسة أمام المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بصياغة العقود التجارية ومتابعة القضايا القانونية. في هذه المقالة، سنستعرض 9 مهام رئيسية لمحامي الشركات ودورهم المهم في حماية حقوق الشركات وتوجيهها قانونياً.
1- تأسيس الشركة وتسجيلها :
في بداية مهام محامي الشركات يتم عملية تأسيس وتسجيل الشركة وفق نظام الشركات السعودي. وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها وفقا لهذا القانون كشخص اعتباري سعودي مع مقر رئيسي في المملكة العربية السعودية.
عقد تأسيس الشركة من أهم العقود وأكثرها تأثيرًا، حيث يحدد العلاقة بين شركاء الشركة وحصصهم فيها، بالإضافة إلى كيفية إدارتها والتفاصيل النهائية المتعلقة بالتصفية. يضمن محامي الشركات أن بنود العقد تكون هي المعيار الأول والأخير فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركاء بشأن اسم الشركة وغرضها ومدتها ورأسمالها ومكان إدارتها وكيفية حل النزاعات وعقد الجمعيات العامة وحالاتها الاستثنائية وغيرها من المسائل.
أثناء عملية إنشاء الشركة، يُقوم محامي الشركات بتحديد نوع الشركة مثل الشركة المحدودة، أو الشراكة، أو الشركة الفردية، أو الشركة المساهمة، ويتم تحديد نشاط الشركة واسمها التجاري ورأسمالها.
في سبيل إتمام عملية تسجيل الشركة، يقوم محامي الشركات بتنظيم المستندات والوثائق اللازمة لإجراءات التسجيل. يجب الإشارة إلى أن بعض الوثائق تكون مشتركة كمتطلبات لتسجيل معظم الشركات، بينما تحتاج بعض الشركات إلى وثائق وإثباتات مختلفة.
وكما هو معتاد، يقوم محامي الشركات بأداء بعض الإجراءات مثل الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة، وهذه الإجراءات تعتبر روتينية ولكن من دون إكمالها، لن تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها.
2- القيام بعمليات الدمج والاستحواذ:
الدمج هو عملية اختفاء شركة أو أكثر في شركة موجودة، وبنتيجة لذلك يتم إنشاء شركة جديدة تتولى الالتزامات المالية للشركات المختفية.
بشكل أساسي، التمثيل القانوني يشير إلى انضمام إحدى المؤسسات التجارية أو أكثر إلى منشأة أخرى، أو امتزاج عدة منشآت تجارية عن طريق عقد يلغي الشخصية القانونية لكل منهما. وهذا العقد يتم إعداده ومراجعته من قبل محامي الشركات، حيث يؤدي إلى اختفاء الشخصية القانونية للمنشأة المنضمة ونقل التزاماتها وحقوقها إلى المنشأة المُضمة.
وفيما يتعلق بالاستحواذ، يعتبر ذلك تصرفًا قانونيًا يهدف إما إلى شراء عدد من الأسهم أو إلى التوقيع على اتفاق يقوم بتوثيقه محامي الشركات بهدف تشكيل أغلبية تدير الشركة بنسبة تؤدي إلى قدرتها على التحكم بكافة جوانب شركاتها التي تخضع لسيطرتها. وغالبًا ما تكون هدف الشركات الكبيرة عند إجراء عمليات الاستحواذ هو التحكم في منتج معين أو توسيع نطاق سيطرتها على الأسواق من خلال استحواذها على الشركات الأصغر، وخاصة تلك التي تعمل في نفس المجال، أو قد يكون الهدف هو دخول أسواق جديدة.
3- تمثيل الشركة في التفاوض:
لا تقل عملية التفاوض التي يجريها محامي الشركات أهمية عن عملية كتابة العقود، بل التفاوض هو العملية الأولوية التي تسبق التعاقد وتحتاج بلا شك لإدارة قانونية صحيحة لعملية المفاوضات منذ بداية الاتصال بين طرفي التعاقد وحتى إتمام توقيع العقد النهائي. والهدف من عملية التفاوض التي يرئسها محامي الشركات هو التوصل لعقد يرضي طموحات الأطراف ويراعي متطلباتهم وتخوفاتهم فلا يترتب عليه بطلان أو إبطال فيما بعد بسبب عيوب الصياغة.
وكما أن الإدارة الصحيحة للمفاوضات التي يقوم بها محامي العقود يتفادى بها الوقوع في الغلط أو التدليس بحيث تتضح نيات الأطراف وتتبين كافة العوائق والمشاكل والعيوب الخفية ونقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف. ويُمكن إيجاز أهمية المفاوضات من الناحية القانونية فيما يلي :
-تمنع المفاوضات من الادعاء بالإذعان.
– المفاوضات وسيلة لتفسير العقد في مرحلة التنفيذ.
– المفاوضات تفرض الالتزام باحترام الثقة باحتمال تنفيذ العقد.
– المفاوضات تجعل الإيجاب من صنع الطرفين معاً.
– المفاوضات تحدد مضمون الالتزام العقدي.فالمفاوضات هي مهارة حسن التوجيه والتخطيط القانوني لمحامي الشركات والتي بها تعزز الثقة المتبادلة، وتوضح نقاط المسؤولية والالتزامات المتبادلة وبها يتفادى الوقوع في الجهالة، كما أن المفاوضات وسيلة للحلول الودية بعيداً عن ساحات المحاكم.
4- التحكيم:
التحكيم هو آلية لحل النزاعات، حيث يتم اختيار المحكمين والوقت باتفاق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة. يتم أيضا اختيار مكان التحكيم بالاتفاق. ويمكن اختيار أشخاص ذوي خبرة في مجال النزاع لضمان حكم عادل وفعال.
سواء كان اللجوء إلى التحكيم بناءً على شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم، يجب أن يكون لدى محامي الشركات الخبرة الكافية للتعامل مع هذه القضايا نظرًا لتورطه في العديد من النزاعات التحكيمية التجارية. فهو من يقوم بصياغة اتفاق التحكيم الذي يحكم العملية بالكامل، سواء كان هذا الاتفاق على شكل شرط تحكيم أو مشارطة.
5- التقاضي :
يقوم محامي الشركات بأداء مهمتهم في التمثيل القانوني للشركة وحماية مصالحها في المنازعات التي تحدث بينها وبين الشركات الأخرى أو الجهات الأخرى أو حتى بينها وبين الموظفين والعمال. يتم ذلك في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية في مختلف المدن السعودية مثل جدة ومكة والرياض وغيرها. يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقود مع الشركات الأخرى وقضايا الإفلاس والغش التجاري، بالإضافة إلى قضايا الأوراق التجارية والتوكيلات التجارية وحقوق الملكية الفكرية للشركة مثل الأسماء التجارية والعلامات التجارية. يعمل محامي الشركات على جمع الوثائق التي من شأنها دعم الموقف القانوني للشركة.
6- إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار :
يقوم محامي الشركات بتدقيق العقود المختلفة التي تمت كتابتها وصياغتها بين الشركة وجميع المتعاملين مثل الشركات والمؤسسات والأفراد، مثل عقود العمل وعقود الشراكة وعقود التمويل وعقود التسويق وعقود الملكية الفكرية وغيرها. ذلك بغرض ضمان توافق بنود العقد مع القوانين في المملكة العربية السعودية والتأكد من صحة الشروط المذكورة في العقد لحماية الشركة من أي خسائر محتملة في المستقبل.
7- متابعة السير القانوني لأعمال الشركة :
من أهم مهام محامي الشركات هي متابعة الوضع القانوني للشركة بانتظام والتعامل مع الشكاوى والإنذارات والقضايا المتعلقة بها، بهدف تجنب أي مشكلات قانونية تواجهها الشركة من خصومها أو المنافسين. كما أن متابعة التحديثات القانونية الدورية من قبل محامي الشركات يساهم في تقديم توصيات وتقارير قانونية تعزز أداء الشركة.
للمحامي الشركات، الذي يتحمل عبئًا كبيرًا من المعرفة والخبرة في مجال القانون مثل قانون الشركات وقانون العمل. فهو المسؤول عن التحقيق في المخالفات التي يقوم بها الموظفون والعمال، وتقديم التقارير المناسبة واتخاذ العقوبات اللازمة. بالإضافة لحل النزاعات وحماية حقوقهم، وضمان التزامات الشركة تجاههم. كما يجب عليه التعامل مع الشكاوى التي توجه إليهم، لحماية سمعة الشركة وتجنب دفع تعويضات كبيرة بسبب اهمالها لحقوق الغير.
8- القيام بإجراءات تصفية الشركة:
إذا تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة، يقوم محامي الشركات بتقديم الوثائق اللازمة للجهات الرسمية. يعنى بتصفية الشركة تسوية العلاقات المترتبة عنها، بما في ذلك تسديد الديون وتقسيم الأصول بين الشركاء.
توجد أسباب خاصة وعامة لتصفية الشركة، وتعني تصفية الشركة انقضاء العلاقة القانونية بين الشركاء. ومن بين الأسباب العامة لتصفية الشركة هو انتهاء المدة الزمنية المحددة للشركة، أو تحقيق الهدف الذي تأسست لأجله الشركة، أو اتخاذ قرار اختياري بالتصفية، أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار، أو الإعلان عن الافلاس.
9- تقديم الاستشارة القانونية:
يتضمن عمل محامي الشركات ليس فقط الاستشارات القانونية ولكن أيضًا التقاضي، حيث يقوم بتقديم الاستشارات اللازمة لمدراء الشركة والتحديثات القانونية والأنظمة الجديدة. يعتبر المعلومة رأس مال المحامي ولهذا يسعى دائمًا لتحديث نفسه لمساعدة شركته في تجنب المشاكل القانونية والنجاح في القضايا المتعلقة بها.
ختاما :
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة هذه المقالة واستفدتم من المعلومات والنصائح المقدمة. ونتطلع إلى أن نسمع رأيكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع. لا تترددوا في طلب خدمة محامي شركات من شركة مرافعة للمساعدة في حماية حقوقكم ومصالحكم. شكرًا لكم ونحن في انتظار تعليقاتكم.
