المحاكم في المملكة العربية السعودية تتنوع وتتفرع في اختصاصاتها، حيث تلعب كل منها دورًا حيويًا في نظام القضاء. من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، ومن المحاكم التجارية إلى المحاكم العمالية، يُعد فهم أنواع المحاكم واختصاصاتها أمرًا حيويًا لفهم كيفية تطبيق العدالة في المملكة. دعونا نتعمق في هذا الموضوع المثير للاهتمام لفهم أكثر حول أنواع المحاكم واختصاصاتها في المملكة العربية السعودية.
أنواع المحاكم في السعودية:
للمحاكم الشرعية في السعودية درجات وهي:
محاكم الدرجة الأولى.
محاكم الدرجة الثانية والتي تسمى بمحكمة الاستئناف.
المحكمة العليا.
محكمة التنفيذ.
1- محاكم الدرجة الأولى:
تتقسم محاكم الدرجة الأولى وفقًا لوزارة العدل إلى خمسة أقسام.
المحكمة العامة:
- تعنى المحكمة العامة بالرياض بجميع القضايا والأدلة النهائية التي تخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم وكتابة العدل، كتصدير شهادات تثبت ملكية العقار أو القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور ونظامه التنفيذي.
- يؤكد اختصاص المحكمة العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محكمة مختصة بسماع جميع الدعاوى والقضايا وما يتضمنها من حكم يدخل ضمن اختصاص تلك المحكمة.
- تُختصّ المحكمة العامة في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية بصلاحيات المحكمة الجزائية، إلا إذا قرر المجلس الأعلى للقضاء غير ذلك.
محكمة الأحوال الشخصية :
تُعنى محكمة الأحوال الشخصية بجميع قضايا الأحوال الشخصية مثل إثبات الزواج والطلاق والخلع، وتزويج من ليس لديه ولي أو من عضلها من أولياءها، وكذلك الحضانة والنفقة والزيارة والوفاة والوصية وحصر الإرث وتقسيم التركة، وأي قضايا أخرى تنشأ عن مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمة الجزائية:
تدير المحاكم الجنائية جميع الدعاوى الجنائية بما في ذلك:
- قضايا العقوبات مثل اعتداء على الذات والممتلكات وأمور أخرى.
- قضايا القصاص والحدود مثل الجرائم مثل القتل والسرقة والزنا وغيرها.
- التفاصيل في مسائل الأحداث مثل الجرائم والسلوكيات الغير مقبولة وغيرها.
المحكمة الجزائية استعلام:
يمكن الاطلاع على القضايا في المحكمة الجزائية بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العدل أو من خلال بوابة ناجز، ويمكن أيضا الاستفسار عبر الاتصال بالرقم الموحد لوزارة العدل 1950، ويمكن زيارة المحكمة الجزائية المختصة للاستفسار عن القضايا.
المحكمة العمالية :
المحاكم العمالية هي هيئة تختص في فصل وحل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة تضمن حفظ حقوق العمال وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع الأطراف.
- تتخصص المحكمة العمالية في حل النزاعات المتعلقة بعقود العمل والرواتب والحقوق والتعويضات عن إصابات العمال.
- تعنى بالقضايا التي تتعلق بفرض العقوبات المحددة في قوانين العمل والنزاعات الناتجة عن فسخ عقد العمل.
- يتقدم أصحاب العمل والعمال بشكاوى لأنهم لم يتم قبول اعتراضاتهم على أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تتناول هذه المحكمة النزاعات الناتجة عن تنفيذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي دون التدخل في اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المحكمة التجارية :
- تعنى بجميع القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية.
- تعنى المحكمة التجارية بفض النزاعات بين شركاء الشركات.
- جميع النزاعات التي تنشأ بين التجار والدعاوى المقامة ضدهم بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التابعة.
- طلبات الإفلاس وحظر الديون على العاجزين ماليًا ورفعه عنهم.
2- المحاكم الثانوية: محكمة الاستئناف.
- تعنى محكمة الاستئناف بمراجعة الأحكام التي يمكن الاستئناف منها الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتصدر قرارها بعد استماع أقوال الطرفين وفقا للإجراءات المحددة في قانون المرافعات الشرعية وقانون الإجراءات الجزائية.
- إعادة النظر في تفاصيل الحادثة وحقائقها والأدلة التي تم تقديمها وضمان تنفيذ القوانين.
- تأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار المحكمة الإبتدائية الصادرة من المحكمات من الدرجة الأولى.
3- المحكمة العليا:
إنها محكمة تختص في التعامل مع شكاوى القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى ومراقبة تطبيق الأحكام وسيرها وفقًا للشريعة الإسلامية والإجراءات المتبعة في المحاكمات، دون التدخل في عملية تقدير الأدلة أو تصوير الوقائع.
هناك محكمة واحدة في قمة الهرم القضائي تقع في الرياض، وتتكون من رئيس وعدد من القضاة برتبة رئيس محكمة استئنافية.
من ضمن اختصاصات المحكمة العليا:
- تدقيق قضايا الحدود مثل القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو غيرها.
- عندما تستعرض محاكم الاستئناف أحكاماً تتعلق بخرق أحكام الشريعة الإسلامية والتصرفات التي تتعارض معها، والأنظمة التي تتعارض معها عند صدور قرار من محكمة غير مختصة أو دائرة، أو عندما يتم تحريف الوقائع أو وصفها بشكل غير دقيق.
- دراسة طلبات استئناف القضية بعد غياب إحدى الأطراف بدون عذر مقبول من قبل المحكمة.
- يمكن أن يكون الحكم بطلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عندما يُثبت أن الحكم تم بناء على شهادة مزورة أو أوراق مزيفة أو أسباب أخرى.
4- محكمة التنفيذ:
إنها هي هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وتعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى بما في ذلك المحاكم العليا ومحاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.
تعنى محكمة التنفيذ بتنفيذ الأوامر القضائية مثل السندات التنفيذية.
- القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى.
- المستندات التجارية والعقود والوثائق المُصدقة.
- تقديم قرارات المحكمين للتنفيذ وفقًا لأحكام نظام التحكيم
- تطبيق محاضر الصلح الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.
- جميع النزاعات المتعلقة بتنفيذ العمليات وخلالها.
المجلس الأعلى للقضاء:
هي أعلى هيئة قضائية في المملكة العربية السعودية تتألف من رئيس يُعين بمرسوم ملكي وعدد من الأعضاء، ويهتم المجلس القضائي بمهام من بينها:
- تتضمن مسؤولية الإشراف على المحاكم وضع القوانين والتفتيش على أداء المحاكم لضمان تنفيذ القوانين.
- البحث في شؤون القضاة بما في ذلك تعيينهم، وتأديبهم، وترقيتهم، ونقلهم، وإنهاء خدمتهم، وأمور أخرى.
- بعد موافقة الملك، يتم إصدار اللوائح التنفيذية وبعض القرارات، ويتم النظر في الطعون وأي اختصاصات أخرى وفقاً لأنظمة القضاء المعمول بها.
- تحضير تقرير شامل سنوي يتضمن تحقيقات الإنجازات والعوائق والاقتراحات المتعلقة بها، وتقديمه لصاحب السمو الملكي.
نظام الجلسات في المحاكم السعودية:
تختلف أنظمة الجلسات في المملكة العربية السعودية حسب نوع المحكمة وطبيعة القضية ولكن بشكل عام تتبع المحاكم السعودية الإجراءات التالية:
- تحديد موعد الجلسة.
- يمكن حضور طرف القضية بنفسه أو يمكن له توكيل محامي لحضور الجلسة بدلاً عنه.
- بدء الجلسة واستماع القاضي للمرافعات من جانب الأطراف في القضية.
- الأطراف تقدم أدلة لدعم حججهم، وتشمل هذه الأدلة شهادات الشهود، والوثائق، وتقارير الخبراء وما شابه ذلك.
- يتحدث القاضي عن القضية مع جميع الأطراف ويطرح الأسئلة ويستمع إلى آرائهم.
- يصدر القاضي حكمه ويخطر أطراف القضية به، ويمكن عقد جلسات متعددة للقضية أو تأجيلها لأسباب محددة، كما يحق لأطراف القضية الاعتراض على الحكم.
الجلسات القضائية الإلكترونية:
تم إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني كجزء من خطة التحول الرقمي، مع الحرص على إبقاء الضمانات القضائية محفوظة، وذلك من خلال توفير إجراءات تسهل الوصول إليها بشكل مناسب لهذه العملية.
- مبدأ المواجهة يقوم على منح كل الأطراف الحق في الوصول والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالقضية.
- تقوم مبادئ الشفافية في الاجتماعات بتطبيق إجراءات محددة لضمان سيطرة السلطة على سير الاجتماع وتسجيله ومحافظته عليه.
نقاط عامة في خدمة التقاضي إلكترونيا:
الخدمة القضائية الإلكترونية تشمل جميع الإجراءات الواردة في النظام والتي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت مثل تقديم المستندات المطلوبة، النطق بالحكم، استلام نسخة من الحكم وما إلى ذلك. يجب أن تتم هذه الإجراءات عبر منصة التقاضي الإلكترونية الرسمية أو الأنظمة المعتمدة من الوزارة. يجب مراعاة الضوابط المتعلقة بأداء الشهادة واليمين والنطق بالطلاق والخلع وغيرها خلال القضايا القضائية الإلكترونية. يحدث الجلسات القضائية إما عن طريق الكتابة أو الفيديو، وإذا كان غير ممكن دراسة القضية عبر الإنترنت، يمكن عقدها بشكل مواجه. يتطلب وجود حساب نفاذ وطني نشط لأطراف القضية، ولهم الحق في الوصول إلى ملف القضية والاطلاع عليه. تقوم الوزارة بإصدار الوثائق والأدلة التشغيلية لأطراف القضية.
ختاما :
نرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها حول أنواع المحاكم واختصاصاتها. ننصحكم بشدة بطلب خدمة محامي تجاري متخصص لضمان حقوقكم وحماية مصالحكم بشكل أفضل. ولا تترددوا في مشاركة آرائكم وأسئلتكم معنا في التعليقات. شكرًا لثقتكم بشركة مرافعة.
