في مجتمع الأعمال في السعودية، يعتبر دليل السجل التجاري أداة حيوية لمساعدة الأفراد والشركات على التفاعل مع النظام التجاري. سنستكشف في هذا المقال دليل السجل التجاري في السعودية ودوره الحيوي في تحقيق التسجيل والتنظيم للتجار والشركات.
– تعريف السجل التجاري في السعودية :
يمكن الببدء بتعريف السجل التجاري في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة الأولى من قانون السجل التجاري السعودي، والمادة الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري. السجل التجاري هو سجل خاص يُعده وزارة التجارة السعودية في المدن التي يصدر بها قرار من وزير التجارة، ويشمل جميع مناطق المملكة. يتم فيه تسجيل أسماء التجار والشركات وتقييدها ضمن دوائر اختصاص كل مكتب، ويُترقم كل سجل بأرقام مسلسلة ويحمل رمزًا خاصًا. السجل التجاري هو الوسيلة الأساسية لإثبات شخصية التاجر بالإضافة إلى دوره كوسيلة لتجميع المعلومات الصحيحة عن التجار وأنشطتهم وأهدافهم التجارية.
– المكلفين بالقيد في السجل التجاري في السعودية :
يتضح من المادتين الثانية والثالثة من نظام السجل التجاري السعودي، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام أن المكلفين بتسجيل أنفسهم في السجل التجاري هم التجار. عليهم تقديم طلب لتسجيل أسمائهم في السجل التجاري الذي يتبع لمنطقتهم التجارية، سواء كانت مقراً رئيسياً أو فرعاً أو وكالة، وكذلك يجب على الشركات الجديدة في المملكة التسجيل في السجل التجاري، بالإضافة إلى فروع الشركات. يجب تقديم طلب تسجيل أي فرع للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيسه.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المادة السادسة من نظام السجل التجاري السعودي على ضرورة تقديم الشركات الأجنبية التي يتم منحها ترخيص لافتتاح فرع أو مكتب في المملكة العربية السعودية بطلب لتسجيل هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاحه.
يجب أن نذكر الفرص التي قدمتها وزارة التجارة، حيث يمكن الحصول بسهولة على سجل تجاري إلكتروني في غضون 180 ثانية عن طريق موقع وزارة التجارة الإلكتروني.
– مستندات القيد في السجل التجاري:
تنص المادة الثالثة من نظام السجل التجاري السعودي على ضرورة أن ترفق الشركات التي تؤسس في المملكة العربية السعودية بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مع طلب التسجيل في السجل التجاري، ويجب أيضًا إرفاق المستندات الداعمة للطلب وتوقيعها بخط واضح بواسطة الأشخاص المخولين وفقًا للنظام. قد يفوضون شخصًا آخر لتقديم الطلب بتوكيل رسمي يحدد صلاحيات الوكيل بوضوح، ويحتفظون بنسخة من التوكيل مع أصل الطلب في مكتب السجل التجاري. كما يجب تحديد صلاحيات المدير أو الموقع في طلبات تسجيل المؤسسات والشركات وتوقيعهم على العقود والصلاحيات المخولة لهم.
بالنسبة للشركات الأجنبية التي تحصل على ترخيص لفتح فروع أو مكاتب في المملكة العربية السعودية، يجب على مسؤولي إدارة تلك الفروع والمكاتب تقديم صورة من قرار الترخيص بالفرع أو المكتب مع الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة، مصدقة من الجهات المختصة مع ترجمة عربية معتمدة. كما يجب تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن الفرع أو المكتب بما في ذلك الاسم التجاري والعنوان والنشاط وتاريخ الافتتاح واسم المدير وصلاحياته.
– إجراءات القيد في السجل التجاري السعودي:
تنص المادة السادسة من النظام التنفيذي للسجل التجاري السعودي على أن يتم تقديم طلبات التسجيل إلى موظف المكتب المختص، ويجب على هذا الموظف التحقق من توافر الشروط المطلوبة لكل طلب وتاريخ تقديمه، وقبول الطلبات المستوفية ورفض الأخرى مع ذكر أسباب الرفض وتوقيعه عليه. يجب أن يحتفظ بأصل الطلب في المكتب، ويمكنه طلب المستندات الداعمة لصحة البيانات التي تم تقديمها. ويحق للمكتب رفض الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بقرار يبين السبب.
يحق لأصحاب الشأن بموجب المادة الثامن عشر من قانون السجل التجاري السعودي الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري برفض طلب تسجيلهم، ويمكن لهم أيضًا تقديم شكوى إلى ديوان المظالم بخصوص قرارات وزير التجارة بشأن اعتراضاتهم، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وإذا لم يصدر قرار من الوزير خلال ستين يومًا من تقديم الاعتراض، يحق لصاحب الاعتراض التقدم بشكوى إلى ديوان المظالم بشأن قرار مكتب السجل التجاري، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انتهاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
ومن ناحية أخرى، حسب المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري السعودي، يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الطلب بعد قبول طلب التسجيل أو التعديل عن طريق إصدار إيصالات الاستلام على نموذج معين بثلاث نسخ واحدة متسلسلة، ويتم تزويد صاحب الطلب بنسختين من الإيصال ليقوم بإرفاق واحدة منها بالطلب، وتؤكد مكاتب السجل رقم الإيصال من خلال شهادة التسجيل، وتعتبر مدة صلاحية الشهادة هي المدة التي تستحق فيها الرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من مكتب السجل التجاري، وفقًا للمادة السابعة من نفس اللائحة، تسجيل بيانات الطلبات المُقَبَلة في سجل مخصص لهذا الغرض، وإصدار شهادة بذلك بالأصل والنسخة، وتسليم الأصل للشخص المعني والاحتفاظ بالنسخة في مكتب السجل التجاري.
– حالات شطب القيد في السجل التجاري:
تنص المادة السابعة من نظام السجل التجاري السعودي على الإجراءات التي يجب اتباعها لطلب شطب القيد من مكتب السجل التجاري في المملكة العربية السعودية. عند ترك التاجر تجارته بشكل نهائي، أو في حالة وفاته، أو عند انتهاء تصفية الشركة، يجب تقديم طلب الشطب خلال تسعين يومًا من تاريخ الحدث. إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بالتحقق من الحالة وإخطارهم بخطاب مسجل بالشطب بعد ثلاثين يومًا من التاريخ. في حالة صدور حكم أو قرار نهائي بالشطب، يتم إبلاغ مكتب السجل التجاري المختص بالتنفيذ فورًا.
إذا لم يكن بإمكان الإثبات على وجود التاجر أو الشركة في العنوان المسجل في السجل التجاري، يعتبر الإخطار الذي تم على هذا العنوان صحيحًا وينتج آثاره القانونية بحقهما. يجب على مكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التأكد من الواقعة المبررة للشطب وانقضاء المهلة المحددة لتقديم المستندات التي تنفي الواقعة المبررة للشطب، وفقًا للمادة رقم ١٢ من لائحة نظام السجل التجاري السعودي.
– الأحكام والأوامر التي يجب التأشير بها في السجل التجاري :
كشفت المادة العاشرة من نظام السجل التجاري السعودي عن الأحكام والأوامر التي يجب على الجهات القضائية إشعار مكتب السجل التجاري المختص بها خلال ثلاثين يوماً من النهوية، ومن هذه الأحكام والأوامر: إعلان الافلاس أو إلغاء، ورد الاعتبار، وضع حجر على التاجر أو تقييد الحجز على أمواله، سحب الإذن بالتجارة للقاصر أو المقيد، فصل شركاء أو ازالة المديرين، حل أو باطل الشركة وتعيين المصفين، صحيح الصلح القضائي، افتتاح وتصديق إجراءات الصلح للوقاية من الافلاس واحكام قضية التزوير والفساد والرشوة.
وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، يتعين على مكتب السجل التجاري تأشير الأحكام والأوامر على الصفحة الخاصة بالتاجر المسجل. يجب أن يتضمن التأشير ملخصاً للأحكام والأوامر، وتفاصيل المخالفة، والجزاء المفروض، وتاريخ صدور القرار، وتاريخ التبليغ، وتاريخ التظلم إن تم تقديمه، ورقم وتاريخ القرار الوزاري، وملخصه، وتاريخ تنفيذ الجزاء. يجب على المكتب الاحتفاظ بالأحكام والأوامر ذات الصلة في ملف التاجر المعني.
– الحصول على نسخة من السجل التجاري:
تنص المادة الحادية عشر من قانون السجل التجاري السعودي على إمكانية الحصول على نسخة من سجل التجاري لأي تاجر أو شركة، وفي حال عدم وجود تسجيل، يتم إصدار شهادة بذلك. ولا يُسمح بتضمين النسخة المستخرجة أي معلومات حول إعلان الإفلاس إذا تم رفض الطلب، ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا تم رفعها.
– صحة المعلومات المسجلة في سجل التجارة:
أوضح المادة 13 من قانون السجل التجاري السعودي أن البيانات المسجلة في السجل التجاري تعتبر دليلاً لصالح أو ضد التاجر من تاريخ تسجيلها، ولا يجوز لأي شخص الاعتراض على أي بيان مسجل ما لم يتم الإجراء اللازم، لكن يمكن لهذا الشخص الاعتراض على البيان في مواجهة التاجر أو الشركة إذا كان لديه مصلحة في ذلك.
– عقوبة مخالفة قوانين السجل التجاري في المملكة العربية السعودية:
تنص المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي على معاقبة أي شخص يخالف أحكامه بغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والأضرار التي تسببها للآخرين. تحدد العقوبات بقرار من وزير التجارة لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء، أحدهم يجب أن يكون متخصص في الأنظمة التجارية.
ختاما :
سأكون سعيدًا بمعرفة رأيكم في دليل السجل التجاري في السعودية. ما هو الشيء الأساسي الذي ترغب في معرفته حول الخدمات القانونية لشركتك؟ وننصح بشدة بطلب خدمة محامي شركات للحصول على المشورة والدعم اللازمين. شكرًا لكم على وقتكم وآمل أن تجدوا المعلومات مفيدة وقيمة.
