تبحث عن دليل شامل حول التأجير التمويلي في المملكة العربية السعودية؟ سنستكشف سوية القواعد والمتطلبات اللازمة لهذا النوع من التمويل وكيفية الاستفادة منه بطريقة فعّالة ومحترفة، لنتعرف كيف ستساعدنا هذه المعلومات على فهم أفضل لهذا القطاع المالي المهم.
– تعريف التأجير التمويلي في السعودية:
يتم التوافق على الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية وفقاً لعقد وفق المادة الثانية من قانون الإيجار التمويلي السعودي. يتم في عقد الإيجار التمويلي تأجير الأصول الثابتة أو المنقولة، أو المنافع، أو الخدمات، أو الحقوق المعنوية للمستأجر، بشرط أن يكون المؤجر شركة مساهمة مرخصة لممارسة الإيجار التمويلي. يعتبر الإيجار التمويلي نشاطاً مهنياً وفقاً للوائح قانون الإيجار التمويلي، ويتطلب من المؤجر أن يكون لديه حق امتلاك الأصل المؤجر، مثل العقارات والأصول المتحركة والخدمات والحقوق الملكية الفكرية لتأجيرها بنظام الإيجار التمويلي. يجب أن يتجاوز حجم الإيجار التمويلي الحد الذي يحدده البنك المركزي السعودي.
من الجدير بالذكر أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام التأجير التمويلي في المملكة العربية السعودية، يمكن لملكية الأصول المؤجرة أن تنتقل إلى المستأجر الذي يمتلك حق الاستفادة فقط من تلك الأصول المؤجرة، سواء بشرط السداد الكامل لدفعات العقد، أو سدادها بمبلغ محدد أو بقيمة رمزية، أو وعد بالبيع بثمن رمزي متفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل حين إبرام عقد البيع أو بالهبة.
– أهم ضوابط تحرير عقد الإيجار التمويلي في السعودية:
تنص المادة الثالثة من نظام التأجير التمويلي السعودي على ضرورة تحرير عقد الإيجار التمويلي بصورة مكتوبة أو إلكترونية بين المؤجر والمستأجر. كما يجب أيضاً أن يتضمن العقد جميع البيانات المتعلقة بالطرفين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة المتفق عليها وجداول سدادها، وفترة العقد، وشروطه.
يجب أيضًا تسجيل عقد التأجير التمويلي في سجل العقود، والذي يكون تابعًا لشركة مساهمة تأسسها المؤجرون في المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، وذلك باتباع أفضل الممارسات وأحدث الوسائل.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الفقرة الخامسة من نظام التأجير التمويلي السعودي على ضرورة توضيح وسيلة وجدول زمني لإجراء كشف من المؤجر في حال كان الأصل المؤجر يتطلب ذلك. يجب أن يتم ذلك في العقد أو أحد ملحقاته دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستأجر أو تقييد استفادته من الأصل المؤجر.
يمكن أن نذكر بأهمية أنه إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، فيجب وفق المادة التاسعة من لائحة نظام التأجير التمويلي السعودي، أن يتضمن العقد جدول للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، وعدم تقليل القسط لأي مدة من مدد العقد عن قيمة أجرة الأصل لتلك المدة.
يجب أن نلاحظ أنه في حال تم إلغاء العقد أو تحطمه خلال فترة الإيجار بموافقة الطرفين أو وفقًا لأحكام العقد أو القانون، يحق للمستأجر استرداد قيمة الإيجار الذي دفعه في الفترة التي استخدم فيها الملكية، وسيكون للمؤجر الحق في التعويض إذا كان هناك.
– الحقوق والالتزامات للمستأجر في عقد الإيجار التمويلي:
قبل أن يفصح المستأجر عن جميع التزاماته الناتجة عن عقد الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية، يجب الإشارة إلى أنه بموجب المادة الرابعة من النظام السعودي للتأجير التمويلي، يُسمح للمستأجر بتحديد خصائص العقار المراد استئجاره قبل توقيع العقد مع المورد أو الشركة المنتجة أو المقاول. على المستأجر أن يكون مسؤولاً عن الخصائص التي يحددها، وإذا تم تحديدها بعد موافقة من المؤجر، فإنه سيكون ملزمًا بها فقط بناءً على الموافقة. في حال قرر المستأجر أن يتسلم العقار مباشرة من المورد أو الشركة المنتجة أو المقاول، فإنه يتحمل مسؤولية أي تعارض بين تفاصيل العقار في محضر الاستلام الموقع، وإذا رفض المورد أو المقاول أو الشركة المنتجة توقيع المحضر، يحق للمستأجر رفض الاستلام.
بشأن الالتزامات التي يتحملها المستأجر بعد توقيع عقد الإيجار التمويلي مع الموجر في المملكة العربية السعودية، يجب عليه أداء الدفعات المتفق عليها في العقد في الأوقات المحددة وفق المادة السادسة من قانون التأجير التمويلي السعودي. وعلى الرغم من عدم استفادته من العقار المؤجر، يجب على المستأجر تسديد الأجرة، ما لم يكن عدم استفادته سببه الموجر. ويمكن أن يشترط في العقد دفعات مقدمة للأجرة تُدفع في حال تأخر المستأجر عن السداد، ولا تتجاوز عدد الدفعات المتأخرة، ويمكن أيضاً تقديم جزء من الأجرة مسبقًا، مع استرداده في حال عدم تسليم العقار أو عدم الاستفادة منه بسبب خطأ المستأجر.
وفقًا للمادة السابعة من قانون التأجير التمويلي السعودي، يجب على المستأجر استخدام الأصل المؤجر للأغراض المتفق عليها بطريقة معقولة، ويتحمل مسؤولية الصيانة والتشغيل وفق الأنظمة الفنية المعمول بها. كما يجب على المستأجر إبلاغ المؤجر عن أية مشاكل تمنع استخدام الأصل المؤجر، ويمكن ذلك عبر رسالة ورقية أو إلكترونية أو عبر بيانات الاتصال المذكورة في العقد. وبإذن المؤجر، يمكن للمستأجر اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأصل المؤجر على حساب المؤجر، ويمكن خصم تكاليف ذلك من دفعات الإيجار اللاحقة إذا لم يقم المؤجر بإصلاح المشكلة في الوقت المحدد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأجر غير مسموح له بتغيير أو تعديل محتويات العقد بموجب المادة الثامنة من نظام التأجير التمويلي السعودي دون الحصول على موافقة مكتوبة من المؤجر تحدد نوع التغيير ونطاقه ومن يتحمل تكاليفه، وإذا تسبب المستأجر في تلف الأصل المؤجر بشكل يتجاوز الاستهلاك الطبيعي له، فيجب عليه دفع قيمة هلاكه وفق المادة التاسعة من نفس النظام، ما لم يتم تأمين الأصل.
يجب التنويه إلى أن المستأجر ملزم بالحصول على موافقة مكتوبة من المؤجر عند تنازله عن عقد الإيجار التمويلي لصالح مستأجر آخر، وفقًا للمادة الحادية عشر من نظام التأجير التمويلي السعودي والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية. ويتحمل المستأجر كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه للممتلكات المؤجرة وفقًا للمادة الرابعة عشر من نظام التأجير التمويلي السعودي.
إذا كانت شروط اقتناء أو تشغيل أو إدارة محل العقد تتطلب رخصة، فإن المستأجر وفقًا للمادة الثالث عشر من قانون التأجير التمويلي السعودي مسؤول عن تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة للجهة ذات الاختصاص، بالإضافة إلى دفع جميع الرسوم اللازمة للحصول على الرخصة وتجديدها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق خلاف ذلك.
بناءً على المادة 16 من نظام التأجير التمويلي السعودي، يُمنع المستأجر من ترتيب حقوق على الملكية المؤجرة أو رهنها لجهة ثالثة دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.
– الحقوق والتزامات للمؤجر في عقد التأجير التمويلي:
بخصوص حقوق والتزامات المستأجر في عقد التأجير التمويلي في المملكة العربية السعودية، يمكننا البدء بالاستشهاد بالمادة الخامسة من قانون التأجير التمويلي السعودي. وفقًا لهذه المادة، إذا قام المؤجر بتفويض المستأجر بتلقي المعدات أو السلع مباشرة من المورد أو المصنع أو المقاول وفقًا للشروط المحددة في العقد، فيجب أن يتم التسليم وفقًا لمحضر يثبت حالة المعدات أو السلع المؤجرة.
يجب على المؤجر، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام التأجير التمويلي السعودي، أن يقوم بأعمال الصيانة الأساسية للممتلكات المؤجرة، ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك. يُفترض في هذه الحالة أن يتحمل المستأجر أي أضرار ناتجة عن استخدامه للممتلكات دون أن تكون تلك الأضرار ناتجة عن خلل أو عيب في الممتلكات المؤجرة.
من جهة أخرى، يحق للمؤجر بموجب المادة الرابعة من لائحة نظام التأجير التمويلي السعودي التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر، شريطة عدم تضرر المستأجر وأن يتم تسجيل التنازل في سجل العقود. يجب على المؤجر ألا يعفى من التزاماته بموجب العقد، وإذا تسبب التنازل في تغيير في جهة استلام الإيجار، فإن هذا التغيير يسري ابتداءً من تاريخ إبلاغ المستأجر.
تجب الإشارة إلى أن المستأجر وفقًا للمادة التاسعة من نظام التمويل العقاري السعودي مسؤول عن الخسارة التي تحدث بسببه أو بسبب قوة قاهرة، إلى جانب تحمله للتأمين التعاوني على قيمة الملكية المؤجرة. لا يجوز للمستأجر أن يطلب التأمين عليها. بالإضافة إلى ذلك، في حالة إصدار الأوراق المالية لحقوق المؤجر، يجب على المؤجر وفقًا للمادة العاشرة من القانون السعودي للتمويل العقاري والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية أن يُبلغ البنك المركزي السعودي على الفور بجميع المخاطر التقنية أو التجارية أو القانونية المتعلقة بالعقد أو الملكية المؤجرة أو عملية إصدار الأوراق المالية لحقوق المؤجر. يجب أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية إصدار الأوراق المالية للمؤجر بجميع متطلبات الإشراف ذات الصلة.
ويمكن للمؤجر، وفقًا للمادة الثامنة من لائحة نظام التأجير التمويلي السعودي أو من ينوب عنه، أن يُقوم بإصدار الرخصة التي يجب على المستأجر الحصول عليها وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام، إذا كانت الرخصة ضرورية لإتمام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تحتوي الرخصة على اسم المستأجر الحاصل على العقد بالتأجير.
عندما يبيع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل وفق المادة الخامسة عشرة من قانون التأجير التمويلي السعودي. إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإن يتم الإحتفاظ بتلك الصفة وفق المادة السابعة عشرة من نفس النظام، حتى لو تم تركيبه أو ربطه بعقار.
ختاما :
نأمل أن تكون قد استفدت من دليل التأجير التمويلي في السعودية وتوصياتنا بطلب خدمة محامي تجاري. نحن دائماً متحمسون لسماع آرائكم وتعليقاتكم، فلا تترددوا في مشاركتها معنا. شكراً لكم على المتابعة.
